أعلن وزير العدل محمد أوجار، اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن المملكة المغربية أودعت لدى لجنة الاتحاد الافريقي ثلاث أدوات تصديق على ثلاث أدوات قانونية للاتحاد تتمثل في بروتوكول إحداث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي وكذا معاهدة أبوجا المنشئة للمجموعة الاقتصادية الافريقية وبروتوكولها المتعلق بالبرلمان الإفريقي.
وسجل أوجار، الذي تحدث خلال اجتماع “خاص” موجه لمسألة التصديق على الأدوات القانونية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ، أنه بهذه التصديقات الأخيرة، سيرتفع عدد الأدوات التي صادقت عليها المملكة إلى سبع.
وتميز اليوم الثاني من اجتماع الدورة الوزارية العادية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدالة والشؤون القانونية (14- 15 نونبر)، والتي حضرها وزير العدل، بهذا الاجتماع ” الخاص”، الذي نظمته لجنة الاتحاد الإفريقي، على هامش هذه الدورة، التي بحثت أسباب بطء التصديق على الآليات القانونية للاتحاد الإفريقي ودخولها حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي صادق الاتحاد الافريقي على 65 آلية قانونية، لم يدخل معظمها حيز التنفيذ بعد، إضافة إلى أن عددا كبيرا من النصوص لم يتم التصديق عليه من طرف أي دولة عضو فى الاتحاد الإفريقي.
وسيتم اختتام اجتماع الدورة الوزارية العادية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي خاصة بالمصادقة على تقرير هذه الدورة المتعلق بالعدالة.