تم يوم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات عاملة في هذا المجال، وذلك في إطار برنامج الشراكة الذي يجمع بين الطرفين برسم سنة 2017. وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعها السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مع رؤساء الجمعيات المعنية، 20 مشروعا تم انتقاؤها تبعا لطلب عروض مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته وزارة الدولة في 6 يونيو 2017.
وتمحورت المشاريع المقدمة في إطار طلب العروض حول خمسة محاور تهم الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإطار التشريعي المتعلق بحقوق بالإنسان وتطبيق المعايير الدولية التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز الحماية القانونية للنساء وأخيرا إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الرميد أن وزارته حرصت منذ البداية، إيمانا منها بالأدوار الدستورية والاجتماعية والثقافية، على إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية دعم ومواكبة الإصلاحات، حيث أطلقت في شتنبر 2017، برنامج تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والذي ستستفيد منه 93 جمعية من أجل تمكينها من الإلمام وتملك الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتحسين التفاعل معها، ومواكبة الممارسة الاتفاقية لبلادنا في هذا المجال. وأضاف الوزير أن وزارة الدولة حرصت على الانصات والتواصل مع منظمات المجتمع المدني بشأن وضعية حقوق الإنسان من خلال استقبال بعض ممثليها في بداية شهر نونبر الجاري، مما أسفر عن الاتفاق على مأسسة الحوار، والتعاون بين الجانبين من خلال عقد لقاءات دورية مرة كل شهرين لمناقشة وضعية حقوق الإنسان وسبل تعزيزها ورفع التحديات التي تواجهها، ومعالجة النواقص التي تعرفها. وأشار إلى أن الوزارة واصلت دعمها لإعمال المقاربة التشاركية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعلان طلب عروض مشاريع لسنة 2017، خصص له دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين و100 ألف درهم، والذي تضمن تلقي مشاريع الجمعيات بخصوص المحاور السالفة الذكر. يذكر أن عملية التوقيع سيعقبها لقاء يوم غد، لاطلاع الجمعيات على خصائص ومضامين برنامج الشراكة بين وزارة الدولة-المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وخلق جسور للتواصل والتنسيق في هذا الإطار وتقديم ومناقشة مكونات عدة التدبير لتنفيذ المشاريع.