قضت محكمة الاستئناف بورزازات، مساء أمس الأربعاء، بخفض العقوبة الحبسية إلى مدة شهرين نافذة، في حق خمسة متهمين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم زاكورة ضد أزمة العطش، إضافة إلى إلغاء الغرامة المالية في حق ثلاثة آخرين.
ويهم قرار خفض العقوبة الحبسية، كل من أحمد ليعيشي، وحمزة الناجي، ومحمد بانويك، الذين تمت إدانتهم ابتدائيا بأربعة أشهر مع غرامة مالية حددت في 1000 درهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى المتهمين لحسن الدحاني، وحمزة العبدلاوي، المدانين ابتدائيا بثلاثة أشهر.
وبخصوص إلغاء الغرامة المالية، استفاد منه المتهمون محمد الزوين، ومراد اليوسفي، وإبراهيم باماد، في حين تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم من حيث العقوبة الحبسية، والتي بلغت مدتها شهرين نافذة.
ويتابع المعتقلون الثمانية، بتهم تتعلق بـ”إضرام النار في ممتلكات الدولة”، و”التجمهر غير المرخص له”، و”إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه”. ويأتي الحكم الجديد لمحكمة الاستئناف بورزازات، بعد استئناف الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، في 30 أكتوبر الماضي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، قضت الأربعاء 15 نونبر الجاري بعدم مؤاخذة القاصرين المتابعين على خلفية الأحداث نفسها، على ما نسب إليهم، مقابل إدانة المعتقلين الراشدين، بالحبس النافذ.
كما قضت الغرفة ذاتها، بشأن الملف الثاني، الذي يتابع فيه خمسة نشطاء راشدين، في حالة اعتقال من أجل تهم جنائية، بإدانة أحدهم بسنة حبسا، ثلاثة أشهر منها نافذة، في حين قضت في حق رفاقه الأربعة، بشهرين حبسا نافذة لكل واحد منهم، مع غرامة مالية مقدارها 500 درهم، لكل فرد منهم.