وافق البرلمان الجزائري،أمس الأحد 26 نونبر 2017، على زيادة أسعار البنزين والديزل المدعمة، للعام الثالث على التوالي، ضمن ميزانية 2018، وسط محاولات حكومية لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز.
وتضمنت الميزانية رفع ضرائب حالية، وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن صادرات النفط والغاز.
وشملت الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 25% إلى 8628 مليار دينار جزائري، بعد عامين من التقليص.
ومن أجل تغطية النفقات الإضافية عدّلت الحكومة قانوناً يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة، ويتوقع على نطاق واسع أن تحظى الميزانية بموافقة مجلس الأمة الذي تملك فيه الحكومة أغلبية أيضاً.
وتشكل إيرادات النفط والغاز 95% من صادرات الجزائر، عضو منظمة أوبك، و60% من الميزانية العامة.
وتضرَّرت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014، مما دفع الحكومة لخفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة، والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.
وأعلنت الجزائر عن خطط لإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء تقريباً من السلع الغذائية الأساسية إلى الأدوية والوقود.
ووفقاً للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب 16.65 و16.84 و18.20% للتر على الترتيب، بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65% العام المقبل.
وأسعار الوقود المحلية منخفضة للغاية بالمقارنة بالأسعار العالمية. ويبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 دينار للتر.
وتشمل الميزانية أيضاً خططاً لتدشين خدمات مالية إسلامية في محاولة لجذب المزيد من الأموال.