أكد نائب رئيس كونغرس السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، كزافيي كادوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية وعلى أعلى مستوى، لتفعيل خيار اللامركزية في إطار تعزيز الديمقراطية المحلية.
وأشاد كادوري في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة حول “الجهوية بالمغرب: فرص وتحديات ترسيخ الحكامة اللاممركزة”، التي تنظمها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بتعاون مع كونغرس السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، باختيار المغرب لمسار اللامركزية والحكامة المحلية، موضحا أن الملك محمد السادس جعل من هذا الخيار أولوية، وأن الدستور خصص 12 فصلا ضمن الباب التاسع للجهة والجماعات المحلية.
وأكد أن الفصل العمودي بين السلط على الصعيدين الجهوي والمحلي يمكن من بناء أسس الديمقراطية المحلية ويشكل أساس التنمية، معتبرا أن هذا الفصل بين السلط يجنب تركيزها على مستوى واحد حيث أن الدول التي تتوفر على حكامة لا ممركزة أظهرت مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم.
وأشار إلى أن أهمية اللقاء، المنظم في إطار الشراكة مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، تتمثل في الاستفادة من تجربة المغرب في المجال وتقديم نظرة متقاطعة بشأن اللامركزية والديمقراطية المحلية والجهوية، خاصة على أساس الميثاق الأوروبي، مضيفا أن التحديات والمشاكل تتشابه حين يتعلق الأمر باللامركزية، حتى في البلدان التي لها ديمقراطية محلية عريقة.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي أن اللاتمركز، الذي يعد ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح الدولة، يشكل تتويجا لمسار ومسلسل من الإصلاحات المتراكمة، وتجسيدا لحاجة جعل الإدارة مستجيبة لمتطلبات المجتمع.
وبعدما استعرض الإصلاحات الدستورية، غير المسبوقة والرائدة في المنطقة التي اعتمدها المغرب بأفق تحرري ديمقراطي، والتي تمثل الجهوية المتقدمة جوهرها، أكد المالكي على أن السياق الوطني الراهن يتطلب أن تكون الحكامة في ورشي الجهوية المتقدمة واللاتركيز الإداري، رافعة لنموذج التنمية الجديد الذي دعا الملك إلى بلورته.
وتطرق أيضا إلى علاقات الحوار والتشاور والتعاون النموذجية الذي تجمع المغرب بشركائه في كونغرس السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، والذي يحظى المغرب بوضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى جمعيته البرلمانية منذ يونيو 2011، تقديرا لمسلسل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يعتمدها منذ سنوات، وأيضا لدور البرلمان المغربي كمؤسسة تمثل وتكرس الإرادة الشعبية.
من جهته، وصف مدير كونغرس السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، جان فيليب بوزول مسلسل الإصلاحات القائم بالمغرب بالطموح، معتبرا أن الندوة تشكل فرصة للإعداد لبرنامج التعاون الذي يمتد لأربع سنوات (2018 – 2021). وتطرق إلى الدور الذي يضطلع به الميثاق الأوروبي لمجلس أوروبا في التوفيق بين الحكومات المركزية والجماعات المحلية للبلدان الأعضاء، موضحا أن بإمكان المغرب استلهام هذا الميثاق من أجل تعزيز مسار الإصلاحات.
من جهته، قال رئيس مكتب مجلس أوروبا بالرباط، خوسي لويس هيريرو، في كلمة بالمناسبة، إن الشراكة التي تربط المجلس بالمغرب ترتكز على الأسس الثلاثة التي يقوم عليها مجلس أوروبا، وتهم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكامة المحلية تعد أساس الدمقرطة.
واعتبر أن اللقاء يدخل ضمن فلسفة المجلس القائمة على تبادل المعارف، ووضع، رهن إشارة مختلف الشركاء، المكتسبات المحققة في المجال الديمقراطي، كما يمكن من إلقاء نظرة متقاطعة على تجارب كافة الشركاء استنادا إلى معايير موضوعية.
من جانبها، أبرزت سفيرة النرويج بالرباط، ميريث نيرغارد، دور مجلس أوروبا في مساعدة الدول على رفع التحديات في مختلف المجالات، مستعرضة العمل المنجز في إطار الشراكة مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
كما أشادت المسؤولة بالجهود التي يبذلها المغرب في مختلف المجالات من أجل تكريس الحكامة وتعزيز خيار الديمقراطية.
ويتضمن جدول أعمال الندوة، المنظمة على مدى يومين، جلسات تتناول محاور تهم على الخصوص “الإطار السياسي والتشريعي للنظام اللامركزي في المغرب”، و”الإطار الأوروبي للديمقراطية المحلية والجهوية”، و”الجهوية، آليات وآفاق التنسيق”، و”اللامركزية الإدارية”، و”اللامركزية الجبائية: ملاءمة الاختصاصات التي يتم تحويلها إلى المؤسسات الجهوية والإقليمية مع الموارد المالية المناسبة”.
يذكر أن المغرب يحظى، لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بوضع “شريك من أجل الديمقراطية” منذ يونيو 2011، وكان أول بلد يحصل على هذا الوضع، سنتين بعد إقراره سنة 2009 من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.