أعلن الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الخميس، أن الحكومة قررت وقف التعامل مع مقترح القانون التنظيمي حول لجان تقصي الحقائق بعدما صادقت مؤخرا على مشروع قانون تنظيمي حول نفس الموضوع.
وأضاف شوباني، في تدخل له خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالرغم من كون النواب قطعوا مراحل في مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، جاء استنادا إلى تغير في الاجتهاد الحكومي مرده إلى حصول مستجدات أدت إلى إنتاج قناعات أخرى غير تلك التي كانت لدى الحكومة عند انخراطها مع النواب في مناقشة مقترح القانون.
ودعا الوزير النواب إلى مواصلة عملهم في مناقشة مقترح القانون وانتظار حكم المحكمة الدستورية للحسم في ما اعتبره “نازلة غير مسبوقة”، مؤكدا أن حكم المحكمة هو الذي سيكون محددا للتعامل في القادم من الأيام.
وبعد أن ثمن مبادرة النواب في مجال التشريع، قال شوباني إن لهم أيضا كامل الحق في اتباع الطريقة التي يرونها مناسبة في التعامل مع مشروع القانون الحكومي “إما برفضه أو وضعه في الرفوف”، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيأخذ مساره في انتظار قرار المحكمة الدستورية.
وقال إن العلاقة بين المؤسسات في هذه المرحلة التي تعتبر تأسيسية في مسار تنزيل الدستور لا يجب أن تتسم بالنزاع بل أن تكون مطبوعة بالتعاون والتوازن والتفاعل.
وقد خلف إعلان شوباني وقف تعامل الحكومة مع مقترح القانون، ردود فعل من قبل النواب الذين أجمعوا على ضرورة مواصلة مناقشة مقترح القانون والمصادقة عليه في انتظار حكم المحكمة الدستورية على الرغم من اختلاف القراءات السياسية بين الأغلبية والمعارضة.