في معرض رده على السؤال المتعلق بتحیین المساطر الخاصة بتوزیع المحروقات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 28 نونبر الجاري، أوضح الخلفي، أنه “بعد صدور القانون الجديد، لابد من اعتماد مراسيم جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات، وتقوم بتنزيل الأحكام الجديدة . على اعتبار أنه لغاية اليوم المرسوم المنظم يعود لسنة 1973، وإن لم يصدر مرسوم جديد سيخلق ذلك إشكالا”.
وتابع المتحدث ذاته، أن “الوزارة الوصية عملت على إعداد مسودة المشروع، وأحيلت على كل من جمعية النفطيين بالمغرب والجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب، قصد إبداء الرأي و التوافق حول المقتضيات التي يجب تحيينها”.
وأضاف، أن المشروع يتضمن أحكاما تهم ثلاث قضايا، أولها تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية السائلة على مستوى مراحل الاستيراد والتكرير والتخزين والتوزيع، إضافة إلى إلزامية التوفر على المخزون الضروري من الوقود في المحطات، ثم تبسيط المساطر المتعلقة بالحصول على التراخيص”.