أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعود بالنفع على الصحراء المغربية “من خلال دعمها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية”.
وقال سامويلسن، خلال اجتماع عقدته مؤخرا لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي، إن “التقرير الأخير الذي من المنتظر نشره أكد أن اتفاقية الصيد البحري تعود بالنفع على الصحراء من خلال دعمها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية”.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الدنماركية أن موقف بلاده بشأن هذا الموضوع هو أن “تقديرات انعكاسات اتفاقية الصيد البحري بالنسبة للاتحاد الأوروبي تستند إلى تحليلات المفوضية الأوروبية”.
وأضاف أن “المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري تراقب بانتظام اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مشيرا إلى أنه “في إطار هذه المراقبة، يتم نشر تقارير التقييم مع تعليقات خبراء مستقلين”.