بعد أن سبق للجمعية المغربية لحماية المال الغام ان تقدمت بشكاية بخصوص اختلاسات بالجامعة الملكية للشطرنج الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت الى كافة الأطراف وأجرت أبحاثها وتحرياتها بخصوص القضية وبعد انتهائها من البحث أحالت الملف من جديد على الوكيل العام، الذي قرر بدوره إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع القطب الزجري.
حاليا ومن جهته، طالب وكيل الملك بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل المنسوب اليهم وضمنهم رئيس الجامعة وأمين مالها.
وكان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قد أكد في وقت سابق أن موضوع السياسة العمومية في الرياضة ظل بعيدا عن المحاسبة، ويفتقر للحكامة في التسيير، “الشيء الذي يفسر تراجع القطاع حيث لا نلمس أي أثر إيجابي رغم الأموال العمومية الضخمة المرصودة له، مع العلم أن القطاع حقق خلال السبعينات والثمانينات، نتائج إيجابية ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي“.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالبت في شكاية رسمية سابقة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بجر الوزير الجديد إلى القضاء، “بسبب ما اعتبرته شبهات جنائية واختلاس أموال عمومية، في صرف مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج“.
وجاء في الشكاية، أن الجمعية توصلت بطلب تدخل ودعم من طرف بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مرفق بوثائق تتعلق بمالية الجامعة، تكشف عن حصول اختلالات مالية بالجامعة، تتمثل في تحويل رئيس الجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي وأخرى سحبها نقدا من مالية الجامعة دون سند قانوني، وذلك عبر دفعتين: الدفعة الأولى بمبلغ 905188,00 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015، والدفعة الثانية بمبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015″.