طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بتكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع “المخطط الاستعجالي” في مجال التعليم، وهو المخطط الذي جاء به وزير التربية الوطنية السابق أحمد اخشيشن المنتمي لحزب الجرار.
طلب وهبي، الموجه لرئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يأتي في ظل التهم الموجهة للحزب منذ ست سنوات بـ”مسؤوليته في التصرف بسوء نية في أموال ما يسمى بـ”البرنامج الاستعجالي” في مجال التعليم”.
وقال وهبي في الطلب الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه إن “هذه الاتهامات لم تعد محصورة في خصومنا السياسيين فحسب، بل كانت موضوع اتهام صريح من رئيسي الحكومة الحالية والسابقة من خلال موقعهما الدستوري وفي جلسة برلمانية دستورية”.
وتابع المتحدث أنه “رغم أن هذا الاتهام لا يليق بالسلطة الحكومية التي كان من المفروض فيها أن تجري أبحاثا وتحريات في الموضوع وفق ما يمليه القانون والإحساس بالمسؤولية”.
وأكد وهبي، أنه “أمام عجزهم ورغبتهم المختزلة في استغلال هذه الوضعية إضافة إلى الإبهام وغموض الرؤيا حول هذا الملف، فإننا ندعو سيادتكم إلى تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب في إطار مقتضيات الفصل 67 من الدستور، قصد تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع”.
وأوضح وهبي أن على اللجنة النيابية التي سيتم تكوينها أن تجيب عن أسئلة من قبيل: “ما هو حجم المبالغ المرصودة للبرنامج الاستعجالي؟، وما هي المبالغ المالية التي تم تحويلها فعلا لوزارة التربية الوطنية قصد تنفيذ هذا البرنامج وتاريخ التحويل؟ وما هي المجالات التي صرفت فيها الوزارة المعنية هذه المبالغ؟ وكيف صرفت الوزارة هذه الأموال؟ وهل ثم صرفها فعلا فيما رصدت إليه بطريقة قانونية؟ أم كانت هناك اختلالات؟ وهل تم افتحاص تلك الأموال؟”.
واعتبر أنه “إذا تبت بعد إتمام اللجنة لأشغالها وجود إختلالات جنائية، الدعوة إلى إحالة تقرير اللجنة المتضمن لتلك الاختلالات على السلطة الحكومية المختصة، قصد إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة الأشخاص المتورطين كيفما كان موقعهم”.
وأردف وهبي أنه “نستهدف بذلك توضيح ملابسات هذا الملف للرأي العام الوطني لإحقاق الحق، ولوضع حد لأي توظيف سياسي لهذا الموضوع من خلال المواقع الدستورية”، ملتمسا من رئيس الفريق بمجلس النواب “إحالة هذا الطلب على فريقنا النيابي في أقرب اجتماع له قصد التداول”.