من المنتظر أن تنقل الحكومة الفرنسية 50 في المائة من مشاريع مراكز الاتصال من المغرب إلى فرنسا، ابتداء من مطلع يونيو المقبل، وذلك حسب ما أعلنت مارتيل بانفييل، كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والاستهلاك والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وكشفت المسؤولة الفرنسية، أول أمس الأربعاء، عن عزم فرنسا تطبيق القانون الذي يفرض على كل المستثمرين الفرنسيين في مراكز الاتصال في المغرب، نقل 50 في المائة من أنشطتهم إلى فرنسا بداية يونيو المقبل، الشيء الذي سيكلف المغرب خسارة 35 ألف منصب شغل ورقم معاملات يصل إلى 4 مليارات درهم.