أقدم الصندوق المغربي للتقاعد على توقيف معاشات ومستحقات عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام من ذوي الحقوق بسبب تعقد المساطر والإجراءات الإدارية في معالجة الوثائق وبياتهم المطلوب تجديدها كل سنة.
وتشترط إدارة الصندوق مركزيا وجهويا الادلاء بنسخ جديدة من وثائق ملف الإستفادة لاستئناف صرف المستحقات، حيث إن هذه الفئة لم تتوصل بمستحقاتها رغم أنها أودعت ملفاتها منذ يناير الماضي، كما أوردت يومية “الصباح”.
وكشف محمد بنبويه، مسؤول عن جمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة بمكناس، أن إدارة الصندوق تفاجئ كل مرة المنخرطين بحزمة جديدة من الوثائق عليهم الإسراع بايداعها بالمندوبيات، وأشار أنه أجرى شخصيا عدة اتصالات بالصندوق المغرب للتقاعد لمعرفة مصير مستحقات وتعويضات عدد من المنخرطين، وكان جواب الإدارة المركزية أنها لم تتوصل بملفات هذه الفئة من مندوبياتها.
وأوضح أن البطء الإداري يزيد من معاناة فئة المعاقين والأيتام حيث يستفيدون من 100 في المائة في حالة وفاة الأم التي تستفيد أيضا من 50 في المائة، رغم الاصلاحات القانونية التي طرأت نسب الاستفادة على المعاشات إلا أن نسبة تحديد مستحقات ذوو الاحتياجات الخاصة والأيتام لم يطرأ عليها أي تغيير.