فيما يشبه توديعا من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للأمين العام المنتهية ولايته عبد الإله بنكيران، أشادت الأخيرة بالأمين العام، معبرة عن تثمينها “للدور المتميز الذي اضطلع به الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله بن كيران خلال المرحلة التي تولى فيها مسؤولية الأمانة العامة، ولما تحقق للحزب خلالها من إشعاع ومن مكتسبات”.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ لها على هامش اجتماع لها اليوم السبت، أن “نتائج تصويت المجلس الوطني إنما هي نتيجة تقديرات لا تقلل من ذلك الدور أو من مكانته داخل الحزب حاضرا ومستقبلا”، معبرة عن ثقتها “من أنه لا شيء سيثنيه عن مواصلة دوره الإصلاحي الوطني وفي تعزيز البناء الديمقراطي – كما كان دوما – إلى جانب إخوانه وأخواته في الحزب”.
وبشأن الجدل الذي تجدد حول المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، جددت الأمانة العامة تأكيدها على ما ذهبت إليه خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، من أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده.
وشدد البلاغ على أن القرار الصادر عن المجلس الوطني هو قرار مؤسساتي لا غبار عليه، مؤكدة التزام أعضائها “بمواصلة العمل بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح المؤتمر وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة دوره الإصلاحي وتميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي”، داعية كافة أعضاء الحزب وأعضاء المؤتمر الوطني إلى مواصلة التحلي بنفس الروح.