كشفت الأمانة العامة للحكومة، أن عدد الجمعيات التي صارت تستفيد من صفة المنفعة العامة في البلاد قد بلغ 225 جمعية سنة 2017، معلنة أنها بصدد الاشتغال على مقترحات لتعديل النصوص القانونية المنظمة لعمل الجمعيات.
وحسب تقرير للأمانة العامة للحكومة، فقد بلغ العدد الإجمالي للجمعيات التي تتوفر على صفة المنفعة العامة، 225 جمعية، فيما توصلت الأمانة العامة للحكومة ب20 طلبا للحصول على صفة المنفعة العامة، خلال السنة الجارية، تمت مراسلة 11 جمعية لاستكمال الوثائق والمعلومات التي تنقصها، فيما تزال 4 طلبات قيد الدراسة، مع تحفظ الأمانة العامة للحكومة على 3 طلبات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، في ما تم الاعتراف بهذه الصفة لجمعيتين اثنتين.
وفيما يتعلق بالتماس الإحسان العمومي، أوضح التقرير ذاته أنه قد تم خلال السنة الجارية منح 21 رخصة من أجل التماس الإحسان العمومي، في سبيل “تمكين الجمعيات من توفير الموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحة”، مقابل التحفظ على طلب جمعية واحدة.
وفي هذا السياق، كشفت الأمانة العامة للحكومة في تقريرها عن اشتغالها على إعداد اقتراحات تهدف إلى مراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات، في سبيل ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وأبرز التقرير ذاته أن الأمانة العامة للحكومة أعدت مسودة مشروع قانون يتعلق بجمع التبرعات، بهدف “مراعاة قواعد الحكامة والشفافية واحترام القانون في جميع المراحل المتعلقة بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم والإعلان عنها وتوزيع مداخليها او صرفها، من دون إغفال إرادة المتبرع المعبر عنها من خلال تبرعه لغرض أو الأغراض لمعلن عنها”.