عقد وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت اليوم الخميس أول لقاء له عبر تقنية الفيديو المباشر مع رجال السلطة العاملين بمجموع التراب الوطني بعد الزلزال السياسي الذي طال مناصب عدة بالبلاد بمجموعة من مؤسسات الدولة ، تناول من خلاله السبل الكفيلة بتعزيز عمل هذه الهيئة التي تحظى بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس.
وحسب مصدر ل” مشاهد” ، فقد أشار وزير الداخلية إلى الدور المحوري لمسؤولي السلطات المحلية ضمن منظومة التدبير العمومي، وواجبهم في التجاوب مع انتظارات المواطنين، وكذا بالمقومات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تتوفر عليها هيئة رجال السلطة ما يؤهلها أن تكون نموذجا مؤسساتيا يعكس بصدق مكانتها ضمن هرم الدولة ورمزيتها الإدارية لدى الوعي العام الجماعي للمواطنين.
ليؤكد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى عنصر ا”لتدابير التأديبية” التي تعد عنوان مرحلة جديدة في أداء الوزارة، بمصالحها الترابية والمركزية، قوامها العمل الجاد لاستيعاب كل المتغيرات،وأن الإجراءات التأديبية المتخذة في حق بعض رجال السلطة المقصرين في أداء مسؤولياتهم المهنية، تندرج في صميم التطور الدستوري والمؤسساتي الذي تعرفه المملكة إعمالا للمبدأ.
وفي ذات السياق، يضيف المصدر نفسه ، أن اللقاء عرف دعوة المسؤول لرجال السلطة إلى ضرورة التحلي بالنزاهة والانضباط والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين، كما تم التأكيد على نوع المقاربة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في تدبير شؤون رجال السلطة والتي تقوم على الصرامة وعدم التواني في تفعيل المقاربة التأديبية كلما استدعى الوضع ذلك، في مقابل الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحفيز العاملين بهذه الهيئة وتمكنيهم من آفاق مهنية جيدة، وفق تقييم موضوعي لمؤهلاتهم وأدائهم، وتخطيط مضبوط لمساراتهم المهنية.
كما أشار لفتيت إلى أن الدولة تعمل جاهدة على توفير الحماية القانونية لرجال السلطة أثناء تأدية مهامهم، خاصة في ظل الإشكالات التي تطرحها الممارسة والوضعيات الصعبة التي تتم مواجهتها بشكل يومي بكل تفاني ونكران للذات.
ليختتم وزير الداخلية لفتيت هذا اللقاء بالتطرق إلى أن وزارته تكون بهذا قد فتحت ورشا شاملا لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجل السلطة، وذلك بغية تأهيلهما وملاءمتهما مع المسؤوليات المرتبطة بممارسة السلطة، مشددا على أن الهدف الجوهري يتمثل في جعل هيئة رجال السلطة في صلب التحولات الإيجابية التي تعرفها مؤسسات الدولة،لتواصل هذه الهيئة النهوض بواجباتها على أحسن وجه، بشكل يشرف تاريخها في خدمة الوطن، في تجاوب تام مع الإرادة الملكية الرامية إلى توطيد أسس الدولة القوية، والقائمة على التزام كل مؤسسة بمسؤولياتها، وربط المسؤولية بالمحاسبة.