نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما يتم تداوله حول ارتباط ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بلإهمال الطبي.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أنه حين تنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإنها تقوم بذلك وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، مشددة على أن جميع ما يتم تداوله عار من الصحة.
وبلغ معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال سنة 2017، يصيف ذات البلاغ، وفاتين لكل ألف سجين، وهو معدل أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة الجارية 5.6 وفاة لكل ألف نسمة، مشيرا الى أن “77% من الوفيات التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية قد وقعت داخل المستشفيات العمومية، و7% من الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5% من حالات الوفيات، علما أن 57% من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها “تظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا على الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية”.