أكد مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه حكومة سعد الدين العُثماني الأسبوع المقبل، على أن تعمل الدولة طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
وأشار مشروع القانون، الذي يحمل رقم 51.17، على ضرورة “تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين”، مشددا على أهمية “مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”.
من جهة ثانية، أعلن المشروع أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، مبرزا أنه سيتم إحداث صندوق خاص في قانون المالية لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، من تمويل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.