عجل قرار لإدارة المكتب الوطني للمطارات، يقضي بتنقيل مسؤول نقابي من المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية إلى مطار وجدة، بدخول تقنيي الملاحة الجوية في حركة احتجاجية غير مسبوقة، تتمثل في الانقطاع الكامل، والشامل عن العمل في جميع المديريات، والمطارات.
ووصف المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، قرار تنقيل الكاتب العام، ومندوب الأطر بـ”التعسفي لغياب شرط التعليل”.
وبعدما كان مقررا أن تمتد الحركة الاحتجاجية، من يوم الخميس 18 يناير الجاري إلى غاية يوم الثلاثاء 23 من الشهر ذاته، قرر المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية تقديم موعد الحركة الاحتجاجية إلى، يوم غد الخميس، وستستمر حتى الخميس 11 يناير 2018.
وراسل المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، الديوان الملكي ورئيس الحكومة والمفتش العام للقوات الجوية الملكية.
وأكد موقع أخباري أنه سيتم إخطار جميع الشركات، والمنظمات الوطنية والدولية، المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية، وطنيا ودوليا، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
الاجراء شدد على أن الإضراب سيستمر مدة 7 أيام، مع استثناء سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ.
وأكد المصدر نفسه أنه سيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات، والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ.
وبررت المكتب النقابي أن الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها، بـ”تجاهل التعليمات الملكية السامية، التي تم توجيهها كتابة، عبر الديوان الملكي، إلى وزارة النقل، يوم 31 أكتوبر 1990، وتتعلق بوحدة النظام الأساسي لتقنيي، ومراقبي الملاحة الجوية”.
وبالإضافة إلى ما وصفته بـ”التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة، الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي”، يضيف المصدر، “ما يؤكد التوجه الاقصائي لإدارتكم تجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية”.