بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد صوّت لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، والذي ينص على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة، 52 عضوا فيما عارضه 49 آخرين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القانون الجديد يحتاج إلى ثلاث قراءات إضافية كي يصبح قانونا، وعادة ما يتم إعادته إلى لجنة الكنيست لتنقيحه وإعادة صياغته، ثم يعرض مجددا للمصادقة عليه بالقراءات الأخرى.
وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس دعا في تصريح صحفي سابق الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ قرار بالعصيان المدني الشامل لمواجهة سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته، مضيفا بالقول “على الحركة الوطنية الإسراع في دراسة سياسات لمواجهة هذا التشريع الخطير، وأول القرارات يجب أن يكون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية”.