مع نهاية الشهر الجاري، سيكون على موظفي القطاع العام تحمل اقتطاعات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بما مجموعه 1 بالمئة من أجرهم الصافي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المعاشات المدنية، وهو الاقتطاع الثالث من نوعه بعد اقتطاعين سابقين.
ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 بالمئة في الفترة الممتدة من فاتح يناير ونهاية سنة 2018، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 14 في المئة خلال سنة 2019، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد.