اعتبرت “منظمة الشفافية الدولية-فرع المغرب”، اليوم الأربعاء 25 يناير 2017، أن الحكومة المغربية تتماطل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي وضعتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سنة 2015، متهمة الحكومة بجعلها “مجرد عنصر لسياسة الترويج الإعلامي”.
وأوردت المنظمة في تقديمها لنتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2016، أنه “ما فتئ المغرب يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق رغم التدابير المتخذة ورغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلن عنها منذ مدة طويلة”، مشيرة إلى أن “التماطل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي تم تبينيها في نهاية 2015 قد تجعل منها مجرد عنصر لسياسة الترويج الإعلامي”.
وصنفت المنظمة المغرب في مؤشر إدارك الرشوة برسم سنة 2016، في المرتبة 90 من ضمن 176 دولة بنقطة 37 على 100 والمرتبة التاسعة في مجموعة الدول العربية، مبرزة أن هذه المرتبة “تؤكد النتنائج المتدنية المحصل عليها في مؤشرات أخرى والمتعلقة بالرشوة والشفافية كالبارومتر العام للرشوة ومؤشر الميزانية المفتوحة مما يدل على أن ظاهرة الرشوة لا زالت مزمنة ونسقية”.
وبحسب المنظمة فيستند مؤشر إدراك الرشوة على مصادر مختلفة من الأبحاث لتحديد نقطة وترتيب الدول في سلم الرشوة وغياب الشفافية وقد تم اعتماد 13 مصدرا سنة 2016 وقد خضع المغرب لهذا البحث الميداني منذ سنة 1999 وقد تم استعمال 7 أبحاث مختلفة خلال سنة 2016 بالنسة للمغرب.
وأوضحت نتائج التقرير لسنة 2016، أن الدول المتراجعة ككل على المؤشر فاقت نظيراتها التي تحسنت فيه، مورداً أن الكشف عن ملفات “أوراق بنما” قد أظهرت مدى استغلال عدم الشفافية في النظام المالي العالمي من قبل الفاسدين، وذلك في سبيل زيادة ثرواتهم على حساب حياة ومعيشة الضعفاء من المواطنين، وأن هؤلاء الفاسدين يُنمون ثرواتهم على حساب حقوق الانسان والتنمية المستدامة، ولطالما كشفت ظاهرة تهريب الأموال الى ملاذات آمنة في بعض الجزر والدول من قبل زعماء ومسؤولين كبار في عدد من الدول من بينها دول عربية، مدى خطورة الفساد وعدم المساءلة.
فعلى الصعيد العربي، جاءت الامارات العربية المتحدة على رأس القائمة بـ 66 نقطة وفي الرتبة 21 عالمياً، تلتها كل من قطر في الرتبة 31 بـ 61 نقطة، العربية السعودية في الرتبة 62 بـ 46 نقطة، ثم سلطنة عمان في الرتبة 64 بـ 45 نقطة.