أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن قرار بفرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المحدد بموجب القانون، على منتوجات قطاع النسيج والالبسة، لاسيما امام المنافسة التي باتت تشكلها المنتوجات التركية. ورغم اتفاقية التبادل الحر، التي تربط بين المغرب وتركيا، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات المغربية المعنية، من مراجعة، الإعفاءات الخاصة برسوم الاستيراد على أحد أكثر القطاعات الاقتصادية التي تعاني اليوم من مصاعب جمة.
واستندت الوزارة في قرارها إلى المادة 17 من اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين حول بعض منتجات النسيج والألبسة، وبررت الوزارة قرارها المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، بوجود اختلالات بات يعيشها قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
كما لفتت الوزارة إلى أن غزو الألبسة للسوق المحلية، تسبب في «إضعاف وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية»، إلى جانب خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.
ومن المنتظر ان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، فيما سيبقى ساري المفعول لمدة سنة، حسب المادة 17، علما أنه منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، تم تسجيل تدفق للمنتجات التركية، نحو المغرب، لاسيما بالنسبة للنسيج والألبسة، حيث نمت وارداتها في الفترة ما بين سنة 2013 وسنة2017 بنسبة 75 في المائة.