في ظل توالي الانتقادات البرلمانية والحقوقية إزاء الممارسات غير القانونية التي يتعرض لها مرضى کورونا من طرف بعض المصحات الخاصة، دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على خط هذا الملف، بعد أن انتقدت بدورها الكيفية التي تعامل بها هذه المصحات مرضی کوفید-19.
وطالبت الجامعة وزير الصحة بالتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة التي تتصيد الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المغاربة.
وأورد بيان للجامعة أنه ومنذ موافقة وزير الصحة وإعطائه الضوء الأخضر للمصحات الخاصة لعلاج مرضى کوفید، تعالت أصوات المرضى وعائلاتهم، وتكاثرت التصريحات بشأن جشع بعض المصحات الخاصة. وأكدت الجامعة أن عددا من هذه المصحات تلزم زبنائها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم، إذ تراوحت المبالغ بين 6 آلاف و14 ألف درهم. كما كشفت أن معاناة فرضی كورونا لم تتوقف عند هذا الحد، فبعض المصحات ترفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية لمرضاها.