أعلنت وزارة العدل إحداث المرصد الوطني للإجرام، لرصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، واقتراح السبل الكفيلة للوقاية والحد من مخاطرها، والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية.
ويهدف المرصد إلى رصد تطور الجريمة وتحليل أسبابها، مبرزا أنها المؤسسة التي ستقوم بتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجة الجريمة ورفع توصيات بهذا الشأن إلى وزير العدل.
وواستند القرار الوزراي لانشاء هذه المؤسسة على معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن لم يشهد أي ارتفاع بل عرف انخفاضا خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث تم تسجيل ناقص 8 في المائة سنة 2015، ليعرف الوضع استقرارا خلال السنتين الأخيرتين. وقد تمكنت المصالح الأمنية من معالجة أزيد من 29 ألف قضية من الجرائم المقرونة بالعنف.
وفي هذا الصدد، يسعى المرصد إلى القيام بالأبحاث والدراسات اللازمة للوقاية والحد من مظاهر الجريمة؛ إذ نص مشروع المرسوم على أنه يقوم بتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة وإعداد قاعدة بيانات بذلك.