في اطار البحث عن الحلول لازمة منتجي ومسوقي الدلاح بزاكورة، في ظل جائحة كورونا 19، عقد عامل اقليم زاكورة فؤاد حاحي، مساء الخميس الماضي 9 ابريل الجاري، اجتماعا موسعا بمقر عمالة الاقليم، ضم جمعية البركة للمواد الفلاحية، أحد منتجي الدلاح بالإقليم ومجموعة من مزارعي فاكهة البطيخ الاحمر بزاكورة.
وحسب مصدر حضر الاجتماع، فاللقاء خصص للبحث عن حلول لأزمة منتوج الدلاح بالإقليم، في انسجام مع تدابير واجراءات حالة الطوارئ الصحية، حيث شدد عامل الاقليم منذ بداية اللقاء على ان ما يهمه بالدرجة الاولى هو صحة المواطنين، ثم بعدها الانتاج والتسويق..يقول المصدر نفسه.
وبعد نقاش مستفيض أبان خلاله عامل الاقليم عن درايته الدقيقة والشاملة لتداعيات وإكراهات جني وتسويق الدلاح بالمنطقة في ظل جائحة كورونا المستجد، حيث حدد مجموعة من الشروط والتدابير الاحترازية التي تهم عمليتي الجني والشحن.
فالنسبة للجني شدد المسؤول الاول بالإقليم على أنه يمنع منعا كليا تشغيل أي مستخدم أو عامل من خارج الاقليم، ونفس الاجراء يهم تجار الدلاح من خارج المجال الترابي الاقليمي الذين منعهم القرار العاملي من دخول الاقليم باي طريقة كانت.
واضاف عامل الاقليم، على لسان مصدر “مشاهد”، انه على كل فلاح وقبل الشروع في عملية الجني فهو ملزم بوضع لوائح معدة بدقة لدى السلطات المحلية والاقليمية، تتضمن معلوماته الشخصية ومكان تواجد الضيعة وعدد العمال المكلفين بالجني والوسيط المكلف بشاحنة النقل خارج الاقليم مع الالتزام بنقل العمال وفق التدابير الاحترازية المطبقة في حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف مصدر الجريدة ان عامل الاقليم ألزم العمال وكافة المستخدمين في جني الدلاح بالإقامة ” الإجبارية” بمنطقة الانتاج دون مغادرتها الا بإذن من السلطات المحلية.
أما بخصوص مسألة الشحن، فقد وضع لها عامل الاقليم شروطا صارمة تتمثل في عدم مغادرة أية شاحنة محملة بمنتوج الدلاح، المجال الترابي لإقليم زاكورة الا بعد حصولها على إذن يسلم لها من طرف السلطات المحلية التي تتواجد بها ضيعة الانتاج، مع التشديد على منع اأة شاحنة قادمة من خارج الاقليم بالتوقف أو الوقوف بمدينة زاكورة أو بأي مكان آخر ما عدا ضيعة الانتاج.
وختم عامل الاقليم لقاءه مع منتجي الدلاح بزاكورة بكون هذه الإجراءات سيشرع العمل بها ابتداء من الجمعة 10 ابريل الجاري، وهي قابلة لكل الاحتمالات بما فيها التعديل أو الالغاء حسب ظروف تنزيلها.
وقد علمت الجريدة من مصادرها أن عددا من الفلاحين أبدوا نوعا من التحفظ على هذه الترسانة من الشروط، خاصة بعدما علموا ان زملاءهم بإقليم طاطا يتمتعون بما اسموه “بالتسهيلات” سواء في قضية العمال او الشحن الذي يخضع للتدبير المباشر للسلطة المحلية حسب قولهم. حيث ارغموا على الانخراط في مغامرة البيع بأسواق الجملة سواء باكادير او الدارالبيضاء او بركان .رغم ما تعرفه هذه الاسواق من ممارسات غيرسوية للتجار الكبار المختصين في الدلاح.
للتذكير فثمن الكيلوغرام من الدلاح يتراوح مابين درهمين و درهمين ونصف بالجملة في الضيعة.
