نفت الحكومة بشكل رسمي، ما تم تداوله بشأن قيام “جهات حكومية بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، وتحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة، وأن هذه العملية تمت تحت مبرر مقتضيات التضامن بين الجهات”.
وأكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن “الخبر المذكور لا أساس له من الصحة”، مبرزة أن “الحكومة تؤكد أن الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها”.
وعبرت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه، عن أسفها لما أسمته “لجوء بعض الأقلام إلى الافتراءات والأكاذيب لملأ الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة”، مشيرة أن “هذا السلوك الدخيل عن هذه المهنة يعد استهزاءً بالصحفيين الجادين الذين لا يخوضون في حقل الافتراءات وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة كما هي وليست كما يريدها البعض”.