قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت، أمس الاثنين 8 يناير الجاري، بإدانة موظف بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتزنيت بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية.
وقد توبع المتهم، المكلف بمالية المندوبية، بتهمة خيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الحذف والتغيير والتزوير والإتلاف وإحداث خلل فيها.
وكان وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية قد وجه شكاية لوكيل الملك بابتدائية تزنيت يطالبه بفتح تحقيق في شأن ما تعرفه مندوبية تزنيت من تجاوزات واختلالات في صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها، وانصبت مجريات التحقيقات على عملية التدقيق في أجور الأئمة والفقهاء وكذا مصاريف تسيير المندوبية، ومن المنتظر أن تستمع الشرطة القضائية لأزيد من 39 فقيه وقيم ديني كانوا ضحايا النصب، حسب مضمون الشكاية.