أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوامر بتعيين مستشارين مقررين مكلفين بإجراء تحقيق في قضايا تهم مندوبية وزارة الصحة بفاس، إضافة إلى معهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بذات المدينة.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا القرار، يأتي طبقا لمقتضيات المادة 59 من مدونة المحاكم المالية، في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من المدونة.
وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت خلال شهر مارس 2018، بتقارير أحيلت عليها من طرف غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس بناء على نتائج مداولات نفس الغرفة بشأن التقارير المتعلقة بتدقيق حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية من 2006 إلى 2013.
وأردف المصدر ذاته، أنه بعد اطلاع النيابة العامة على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62.
وبناء عليه، يقول البلاغ، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس، برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان، وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر اثنا عشر (12) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، ملتمسا من الرئيس الأول، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا.