طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتخصيص مدارس للتعليم العتيق خاصة بتدريس الفتيات فقط دون الذكور، ما آثار استغراب البرلمانيين والوزراء لأن الدستور يمنع التمييز على أساس الفوارق القائمة بين الجنسين.
وانضاف هذا المطلب إلى قرار إحداث حافلات وردية خاصة بالنساء لتفادي التحرش الجنسي في أوقات الذروة أثناء الخروج إلى مقرات العمل من خلال سعي عمدة الرباط محمد الصديقي إلى إقراره، انطلاقا من تجربة اليابان الناجحة للمحافظة على كرامة النساء، في ظل تأخر الغرفة الثانية في المصادقة على قانون مكافحة التحرش والعنف ضد النساء، الذي ركن في الرف منذ سنة ونصف لأسباب مجهولة.
وكانت نائبات من العدالة والتنمية طالبن في جلسة الأسئلة ليوم الاثنين الماضي بتخصيص مدارس للبنات في العالم القروي، باعتبارهن أضعف حلقة في التعليم العتيق بهذه المناطق من أجل محاربة الأمية في صفوف النساء.
لكن رد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية احمد التوفيق جاء سريعا، حينما قال إن الدولة هي التي تتولى تدبير التعليم العتيق، حتى لا يسقط في التأويل وفي يد غير آمنة قد تخدم هذه الأفكار مصالحها.