تعيش جمعية وادي درعة لرعاية مرضى السكري بمدينة زاكورة، هذه الأيام تجاذبا سياسيا وصراعا محموما، بين تيارين أحدهم يتهم الآخر برغبته في” الهيمنة” على كل التنظيمات الحساسة ذات الصلة بالمجتمع المدني بزاكورة، وتيار آخر ينعت الأول بالفاشل في تدبير هذه الجمعية، مستندا، على ما تحقق من نتائج منذ تأسيس الجمعية سنة 1998 الى الآن وهي نتائج “هزيلة” لا ترقى الى طموح المنخرطين.حسب زعمهم،بدليل أنها لا تتوفر حتى على حاسوب، ولم تستطيع إنشاء مقر لها.
وقد اندلع هذا الصراع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،مباشرة بعد تجديد مكتب الجمعية، حيث اعتبر بعض المنخرطين، عملية تشكيل المكتب المنبثق، عن الجمع العام الثاني غير قانوني،وتم خارج الضوابط والتشريعات القانونية الجاري بها العمل، مما دفعهم الى الطعن في هذه العملية ككل، لدى قائد الملحقة الادارية الثانية، باعتباره الجهة الوصية، معللين دفعهم بكون الجمع الثاني ليوم 12/02/2022 عرف انزالا حزبيا مريبا، حيث حضره 8 اشخاص بدون صفة، وهم غير منخرطين ولا ينتمون لفئة الاعضاء الشرفيين كما يلزم ذلك القانون الأساسي،بل أكثر من ذلك تولى هؤلاء تسيير جلسة الجمع العام.
وأضاف اصحاب هذا” التيار” انه رغم تنبيه وتحدير، احد اعضاء المكتب السابق للجمع العام للخروقات الجسيمة التي شابت التقريرين الادبي والمالي،تمت المصادقة عليهما بالإجماع.
واوضح المصدر ذاته ان من ضمن الخروقات القانونية التي شابت عملية تشكيل المكتب الجديد، انتخاب اعضاء، لم يحضروا هذا الجمع العام، منهم 3 اعضاء من المكتب السابق. لذلك رفض أصحاب هذا ” التوجه”، كل اشكال التوافقات المقترحة عليهم، لكونها تدخل ضمن الخروقات القانونية،حسب تصورهم. مشددين على ان نفس الوجوه الانتخابية المعروفة، المنتمية لحزب معروف، هم نفسهم الذين اصبحوا يدبرون هدا التنظيم، وسيساهمون طبعا في حشد المستفيدين من خدمات هده الجمعية، يقول المصدر نفسه.
وأكدوا أن 3 أعضاء من المكتب السابق، والذين تم انتخابهم “غيابيا” حسب قولهم في المكتب الجديد، توصلوا أمس بإخبارات بواسطة مفوض قضائي تدعوهم الى تسليم بطائقهم الوطنية، من أجل اتمام الاجراءات القانونية الخاصة بملف الجمعية، في أجل أقصاه 48 ساعة وإلا سيلغي انتخابهم.
ومن جهتهم وحسب تدوينات وتصريحات، بعض أعضاء المكتب المسير الجديد، أنهم انتخبوا في اطار جمع عام قانوني في دورته الثانية المنعقدة بتاريخ 12/02/2022،بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة السابقة ليوم 29/01/2022، مضيفين أن الاجراء تم في ظروف يطبعها التنافس الشريف ” الحاد ” بين اعضاء المكتب المنتخب، حول المهام ومنها مهمة الامانة العامة للمكتب. مشددين على ان دافع انخراطهم في المكتب هو رغبتهم في تحريك عجلة التنمية بشقيها التأطيري والاجتماعي داخل هذه الجمعية، و الموكول إليها بنص الدستور والكفيلة بالتعبير المباشر وغير المباشر عن انشغالات المنخرطين.