أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، الاثنين، أن الميزانية المستثمرة بالمملكة من طرف المنتجين الأجانب برسم سنة 2018، بعد دخول منظومة دعم إنتاج الأعمال الأجنبية السينمائية والسمعية البصرية حيز التنفيذ، بلغت 731 مليون و525 ألف درهم، مقابل 497 مليون و34 ألف درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة قدرها 47,18 في المائة.
وقال الأعرج، في كلمة له خلال ترأسه أشغال اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، إن سنة 2018 شكلت محطة مهمة في مسار الجهود المبذولة للارتقاء بالمشهد السينمائي بالمغرب، حيث تم تخصيص مبلغ 75 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي الوطني، ضمنها 15 مليون درهم لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.
وأضاف الوزير أن المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية تضاعف ليبلغ 23 مليون درهم برسم نفس السنة لفائدة 67 مهرجانا وتظاهرة سينمائية، فضلا عن 8 ملايين ونصف مليون درهم خصصت لدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهم.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على حصيلة إنجازات المركز السينمائي المغربي واستشراف آفاق عمله، فضلا عن تدارس عدد من القضايا والمستجدات ذات الصلة بالقطاع السينمائي بالمملكة، أنه تم منح 1315 رخصة تصوير برسم السنة ذاتها، منها 691 رخصة لفائدة شركات إنتاج مغربية، و624 رخصة لفائدة شركات إنتاج أجنبية، إضافة إلى منح 331 بطاقة مهنية.
وذكر الأعرج، في هذا السياق، أنه تم العمل على تعزيز وتطوير وتحديث الجانبين القانوني والتنظيمي، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينمائية بمجلس المستشارين، وتمت إحالته على مجلس النواب لقراءة ثانية، مبرزا أنه من المنتظر أن يساهم هذا القانون، بعد صدوره، في تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون الانطلاقة الحقيقة للسينما المغربية وتنمية الصناعة الفوتوغرافية.
علاوة على ذلك، أفاد الوزير بأن القطاع يشتغل حاليا على بلورة مشروع قانون جديد يخص الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، وذلك قصد خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.