بعدما خاض عدد من الممثلين والمنتجين المغاربة سلسلة خطوات احتجاجية ضد قنوات القطب العمومي، متهمين إياها بإقصائهم ودعم الرداءة، خرجت القناة الأولى عن صمتها، ورمت بكرة “الرداءة” في مرمى الحكومة.
وبعد الوقفة، التي نظمها المنتجون، يوم الأربعاء، أمام قبة البرلمان، محتجين على إقصاء منتوجاتهم من العرض في القنوات العمومية المغربية، ونهج سياسة “باك صاحبي” في اختيار المنتوجات المعروضة، قال مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إنه طبقا لدفاتر التحملات، فالقنوات ليست بقاض، ولا بمُشَرِّع، وإنما هي تقوم فقط بتنفيذ نتائج لجنة انتقاء البرامج، بعد موافقة، وإعطاء الإذن لرئيسها من طرف المجلس الإداري، الذي يضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، داعيا من يتوفر على دلائل، وبراهين تثبت الزبونية في اختيارات لجنة انتقاء البرامج لتقديمها إلى الجهات المختصة.
وفيما رفع المحتجون، أمام البرلمان شعارات تتهم القطب العمومي بنشر الرداءة، دعا المصدر ذاته إلى طرح سؤال الإبداع على المنتجين، والفنانين المغاربة، الذين تعرض أعمالهم على القنوات العمومية منذ ثلاثة عقود، داعيا جميع المعنيين إلى طرح سؤال التخصص، لأنه حسب قوله، لا يمكن أن يكون هناك إبداع في ظل وجود مخرجين يقومون بأدوار الإنتاج، وكتابة السيناريو، والتمثيل والبطولة، ما أصبح يدعو، حسب قوله، إلى تمييز بين “البيزنس، والإبداع.
وبعد احتجاجهم، وعقدهم لعدد من اللقاءات مع الفرق البرلمانية، يلوح المنتجون المحليون بتصعيد احتجاجاتهم، في ظل غياب تجاوب رسمي مع مطالبهم.