عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام دورتها العادية يوم الأحد 14 يناير 2018 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، وفي بيان لها “، توصلت مشاهد أنفو بنسخة منه”، فقد أعلنت اللجنة للرأي العام أنها تعلن تضامنها مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي ببني ملال وذلك على خلفية متابعته بسبب تدوينة فيسبوكية ومع باقي النشطاء المتابعين قضائيا بمجرد تعبيرهم عن أفكارهم السياسية. مضيفا إلى أن الجمعية تطالب بوضع حد لمثل هذه المتابعات.
وتضيف اللجنة في بيانها أن هناك غيابا حقيقيا، لإدارة سياسية تتصدى للرشوة ومحاربة الفساد والافلات من العقاب.
كما تعلن اللجنة المجتمعة، أن النموذج التنموي يكون فاشلا في غياب حكامة وشفافية وعقلنة لتدبير كافة الموارد والتوزيع العادل للثروات.
وسجلت اللجنة خلال اجتماعها أيضا إلى أن هناك إيجابية من خلال تحريك بعض الملفات ومتابعتها قضائيا. كما تطالب بفتح تحقيق في بعض الاحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي.
وطالبت اللجنة الادارية لجمعية حماية المال العام من خلال دورتها العادية، إلى توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة. كما مؤكدة من خلال بيانها إلى أن السلطة القضائية المستقلة لها دور مهم في التصدي ومحاربة الفساد. ويضيف ذات البيان الذي تتوفر مشاهد على نسخة منه، أن الجمعية تطالب بشفافية الصفقات العمومية. وأيضا إحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات على القضاء لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. متمنية أن تقوم النيابة العامة في شكلها الجديد بمحاربة والتصدي للفساد.
وترى الجمعية أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع جميع أشكال الفساد. كما تؤكد الجمعية باستمرارها في النضال الديموقراطي من أجل محاربة الفساد وجميع أشكاله.