قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة اليوم الخميس بالرباط، إن المحامي يعد شريكا للقاضي في صنع العدالة وفي الدفاع عن القانون وقيم المساواة.
وأوضح عبد النباوي في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته محكمة النقض ورئاسة النيابة العامة مع هيئات المحامين بالمغرب، أن القاضي والمحامي “ملزمان اليوم أكثر بالتعاون من أجل الوفاء بالتزاماتهما المهنية كمكونين أساسيين من مكونات أسرة العدالة، والتنسيق فيما بينهما في إطار المهام التي يمنحها لهما القانون من أجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية للعدالة المغربية”.
وأضاف أن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع إعادة تنظيم الصفوف ووضع الآليات المناسبة للاشتغال من أجل حل كل الإشكاليات بما تقتضيه المرحلة الجديدة.
ولبلوغ هذا الهدف، دعا رئيس النيابة العامة إلى تشكيل لجنة مركزية إلى جانب اللجان الثلاثية المحدثة بمحاكم الاستئناف بالمملكة، تتولى دراسة القضايا التي يتطلب حلها قرارا مركزيا، تتكون من رئيس جمعية المحامين وبعض النقباء وممثلين عن السلطة القضائية والمحاكم والنيابات العامة، وتجتمع بشكل دوري حسب الحاجة وترفع إليها القضايا التي يتعذر حلها والممارسات الفضلى بغاية تعميمها على باقي المحاكم.
وجدد الوكيل العام للملك دعم مؤسسة رئاسة النيابة العامة “اللامشروط لكل الجهود التي تبذلها هيئات المحامين من أجل تخليق المهنة والرفع من قيمتها وتكريم نسائها ورجالها والمحافظة على كرامتهم”، مؤكدا على نبل مهنة المحاماة ودورها الرائد في الدفاع عن الحقوق خاصة وأنها “المهنة التي كرمها محمد السادس وارتدى بذلة المحامي خلال اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب في دورته الثانية التي انعقدت بالدار البيضاء سنة 2000″.
وبعد أن هنأ النقباء الجدد على الثقة التي حظوا بها من قبل زملائهم المحامين، أشاد عبد النباوي بالأجواء “الديمقراطية” التي سادت مراحل انتخاب نقباء هيئات المحامين على الصعيد الوطني، وقدرتهم على”احتواء الاختلافات وتدبيرها في إطار أخلاقيات المهنة، ووفق المساطر القانونية”.