خلف جواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل ” ردود أفعال متباينة، بين مؤيد ومعارض لها، وبين من استند إلى نصوص دينية وشرعية، واعتبرها خطوة في طريق تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل.
وفي هذا الصدد قال عبد الوهاب رفيقي، “الخبر الجميل في بلاغ الديوان الملكي اليوم هو موافقة الملك على أن تكون المرأة « عدل » بعد موافقة المجلس العلمي الأعلى على ذلك”، مضيفا ” دابا لي بغا يتزوج يعيط على السيدة العدل تعقد ليه على سنة الله ورسوله “، في تدوينة فيسبوكية.
وهي التدوينة التي علق عليها احد النشطاء بالقول “للأسف المبادرات الشجاعة كاتجي من القصر!!! لكن رغم ذلك هنيئا لنا نحن المغاربة….و عقبا لإقرار الزواج المدني”.
وهو نفس الطرح الذي تبناه نشطاء فيسبوكيون آخرون وكتب احد النشطاء على الفايسبوك “خطوة جديدة على مسار الاعتراف بإنسانية المرأة والقضاء على التمييز على معاناته لقرون. إنها لبنة في مسار “الثورة الثقافية” التي تتحمل الدولة مسؤولية كبيرة في تحقيقها “.
وعكس المواقف السابقة، رفضت عينة من النشطاء هذ القرار، وفي هذا الصدد كتب احد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “قد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول “اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح” ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها ” .
وقال بلاغ الديوان، الذي صدر على هامش انعقاد المجلس الوزاري أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول الملك، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة « عدل »). وذكر الملك بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وبعد اطلاع الملك على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وبناء على ذلك، كلف الملك، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.