قال الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، أمس الخميس بالرباط، إن عدد الأحكام التي أصدرها قضاة المملكة سنة 2017 بلغت 2 مليون و846 ألف و192 حكما، أي بنسبة بلغت 103 بالمائة وبزيادة تقدر ب 4 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح فارس، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2018، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن معدل الأحكام يصل إلى 965 حكما في السنة بالنسبة لكل قاض من قضاة المملكة البالغ عددهم 4026 قاضيا، منهم 2948 بالرئاسة والباقون يعملون بالنيابة العامة وبمصالح أخرى.
وسجل أن هذه الأرقام والشواهد تتطلب إعمال الكثير من الدراسات والتحليلات، ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل فيها القضايا إلى حوالي 82 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات.
وأكد فارس على الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة، خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية.
وشدد على ضرورة التحلي بالموضوعية عند التفكير في تدبير العلاقات داخل المحاكم، وتنظيم آليات الاشتغال بين كافة مكونات الفعل القضائي من أطر وموظفين وخبراء وضابطة وكافة مهنيي العدالة، مؤكدا على ضرورة أن تتسم العلاقات بين الجسم القضائي بالتعاون الحقيقي والتضحية وروح الفريق، وحل المشاكل بعيدا عن الانتماءات أو الميولات التي لا مكان لها داخل أسرة العدالة والقضاء.
في ذات الوقت ألقى بدوره الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة “محمد عبدالنباوي” عرضا لمنجزات النيابة العامة خلال عام 2017، واستعرض أيضا الإكراهات الموجودة أمام تراكم الملفات والحلول المقترحة لذلك.
وحضر الافتتاح كل من وزير العدل محمد أوجار ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد ونائب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووالي الرباط سلا والمندوب السامي لإدارة السجون والمسؤولين القضائيين من الشخصيات السامية المدنية والعسكرية.