بعد التعثرات التي واكبت إنجاز مشروع تهيئة ساحة “بيجوان” بالشريط الساحلي، ظهر صراع علني بين المجلس البلدي لاكادير والشركة نائلة صفقة إنجاز المشروع حول الجهة التي تسببت في تعثر انجاز المشروع.
وحسب الورقة التقنية للمشروع فإن مدة انجاز المشروع لا تتعدى 6 أشهر، اذ انطلقت الأشغال في أكتوبر من سنة 2016، إلا أن ساحة “بيجوان” قبل مرحلة التسليم النهائي له تم فتحها للاستغلال في مناسبتين الأولى تتعلق بوضع منصة مهرجان تيميتار والثانية اثناء منح شركة استغلال المرابد باكادير حق استغلال الساحة كمربد في صيف السنة الماضية. وهذه الحالة الشاذة في تعامل جماعة اكادير مع مشروع في طور الإنجاز، أدى إلى تمديد فترة الإنجاز لمايقارب السنة، مما أثر سلبا على الخدمة التي يمكن أن يقدمها هذا المرفق العمومي في ظل غياب مرابد أخرى بديلة بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، استنكر أحد أصحاب المطاعم بممر توادا إغلاق مربد « بيجوان » الوحيد بالمنطقة مما زاد من الركود التجاري والخدماتي للمحلات والمطاعم المتواجدة بالشريط الساحلي.
ولتسليط الضوء على أسباب تعثر إنجاز مشروع تهيئة ساحة بيجوان صرح “محمد باكيري” نائب رئيس المجلس الجماعي لاكادير ل « مشاهد » أن المجلس وجه إنذارا لصاحب الشركة المسؤولة عن إنجاز المشروع، يطالبها بضرورة إنهاء الأشغال وتسليم المشروع في ظرف 15 يوما من تاريخ المراسلة الموجهة اليه. وأضاف أن المجلس سيتخذ كافة الاجراءات القانونية للدفاع عن مصالح الجماعة.
فيما كشف صاحب الشركة نائلة المشروع ل « مشاهد » ان شركته انجزت مايقارب 90 في المائة من محتويات الصفقة كما هو متضمن في دفتر التحملات، فيما انتقد تلكأ المجلس في الإفراج عن مستحقاته المالية، مشيرا أن شركته لم تتوصل إلا ب 25 في المائة من مستحقاتها رغم اقتراب إنجاز المشروع برمته. في حين تم تغريم شركته بغرامات التاخير دون أن تكون هي السبب في هذا التعثر.
وأضاف أن هذا التماطل ساهم في خسائر مادية كبيرة لشركته وتسببت في تسريح عدد من العمال. وحمل مسؤولية تعثر المشروع الى القسم التقني للبلدية باعتباره الجهة المكلفة بمتابعة مراحل الانجاز.
وكان رئيس المجلس الجماعي لاكادير قد أصدر قرارا يقضي بمنح الشركة المستغلة لمرابد اكادير حق استغلال “ساحة بيجوان” من 22 يوليوز الى غاية 31 غشت، في فترة انجاز المشروع، بدون مقابل لتعويض الشركة المعنية عن عدم استغلالها لمرابد حي تلبرجت.
يذكر أن الرئيس المالوكي قال في تدوينة له حول سبب منح استغلال ساحة بيجوان بدون مقابل: ” إنه بعد الضغط الذي عرفته المدينة في المنطقة الساحلية، وبعد المحضر الموقع من طرف السلطة والشرطة والجماعة حول الوضعية، تقرر فتح مربد بيجوان مؤقتا في انتظار إنهاء الأشغال….واعطي للشركة المستغلة الان بعد توقيع التنازل عن دعوى التعويض التى رفعتها ضد الجماعة بعد بدء الأشغال في مرابد تالبرجت”.
وكان هذا القرار الذي وقعه الرئيس المالوكي. قد طرح عدة علامات استفهام، آنذاك، حول أحقية الرئيس التوقيع في قطاع الاملاك الجماعية التي تم تفويض بالاختصاص فيه لأحد نوابه.