بهذا برر اخنوش رفضه ضم صندوق التنمية القروية إلى صندوق التأهيل الاجتماعي

أبدى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رأيه في توصيات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول تقرير “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.

وأعلنت الحكومة خلال اجتماع للجنة المذكورة، امس الثلاثاء، عن موافقتها على 16 توصية للجنة، فيما رفضت أربع توصيات ترتبط بالجانب المالي والميزانياتي للصندوق، وطالبت بتعديل صياغة ثلاثة أخرى.

ومن ضمن التوصيات التي رفضها الوزير الدعوة إلى ضم صندوق التنمية القروية إلى صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي اعتبرته لجنة مراقبة المالية العامة، الآلية الملائمة التي نص عليها الفصل 142 من الدستور، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات الأساسية والتجهيزات، وهو الرفض الذي برره أخنوش بكون “مجالات تدخل الصندوقين مختلفة تماما”، مضيفا أن “صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفائدة الجهات ولا يمكنه أن يستوعب صندوق التنمية القروي”.

وبخصوص إعادة صياغة بعض التوصيات، قال الوزير إن “بعضها يهم بالأساس، مشاريع منجزة على أرض الواقع لا تشوبها أي نقائص من حيث التنزيل الفني أو التقني”.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعد تقريرا حول “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” للفترة ما بين 2005 و2015، أوصى من خلاله بـالسعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين.

وأوضح التقرير أن تعدد المتدخلين يساهم في تعطيل وتيرة الإنجاز، مسجلا في هذا الصدد، ارتفاع عدد الآمرين بالصرف المساعدين الذين بلغ عددهم 178 شخصا خلال 2016، منهم 65 تابعا لوزارة الفلاحة، و18 تابعا للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني.