في اجتماع دام الى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع على مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، ليقترب النص المثير للجدل من استكمال مسطرة المصادقة، في أفق عرضه على جلسة تشريعية بالغرفة الأولى للبرلمان.
واندلع نقاش ساخن بين أعضاء اللجنة حول تعديل أدخله أعضاء مجلس المستشارين على النص، يتعلق بإضافة أشغال لجان البرلمان إلى الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة، والتي تنص عليها المادة السابعة من مشروع قانون، وهو النقاش الذي انتهى بإعادة المادة إلى الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى وإلغاء التعديل.
ووافق على النص 13 برلمانيا من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، في ما صوت ضده ثلاثة برلمانيين.
ويشار إلى أن النص قد بقي المشروع في ردهات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، منذ شهر يوليوز من سنة 2016، بعد أن أثار جدلا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق باستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، والتي تتعلق بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.
كما ينص المشروع على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات وكذا مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية،علاوة على تشكيل لجنة الحق في الحصول على المعلومات.