وطنيات

السجن سنتان حبسا تنتظر كل من يعتدي على أخته أو أخيه أو زوجته

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وتجرم مضامين المشروع بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أيا كانت طبيعة الفعل، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو استحضار وضعيات الضحية كالقاصر أو المرأة الحامل وضد الزوجة أو الطليقة.

كما يتضمن مشروع القانون اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.

ولم يقتصر مشروع القانون المصادق عليه على العنف بين الأزواج أو ضد الأصول، وإنما أيضا العنف ضد الإخوة، حيث سيعاقب كل من ثبت في حقة ممارسة العنف ضد أخيه أو أخته أو العكس، بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *