تراجع المغرب في التقرير السنوي حول “سيادة القانون” في العالم بسبع مراكز، ليحل في المرتبة 67 عالمياً من أصل 113 دولة شملها التصنيف.
التقرير العالمي الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، حل فيه المغرب في الرتبة 67، بينما كان قد حل في تقرير 2016 في المرتبة 60.
ويعتمد التقرير العالمي السنوي على استطلاع رأي أزيد من 100 ألف شخص ورأي 3 آلاف خبير متخصص عبر العالم.
ويقيس التقرير مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وعلى مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حل المغرب في المرتبة الرابعة، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة (32 عالمياً)، والأردن (42 عالمياً)، وتونس (54 عالمياً).
بينما غابت الكثير من الدول العربية عن التصنيف، مثل الجزائر وليبيا، بسبب عدم إمكانية إجراء مسح فيها.
وحاز المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون، بينما جاء في المرتبة ال61 عالمياً في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، إذ يعتمد هذا المؤشر على مسألة ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيتها، وعلاقتها مع السلطتين التشريعية والقضائية، وكذا مدى خضوعها للقانون، بالإضافة إلى انضباط المسؤولين الحكوميين وخضوع الوزارات لعميات التفتيش.
وتراجع المغرب أيضاً في مؤشر محاربة الفساد، وحل في المركز ال59 بتنقيط بلغ 0.47، بينما جاء في التقرير السابق في المرتبة الخمسين، أي إنه تراجع بتسع نقاط في هذا المؤشر الذي يقيس إمكانية استغلال المسؤولين الحكوميين للسلطة التنفيذية لتحقيق المكاسب الخاصة بهم.
وجاء المغرب في المرتبة ال84 عالمياً، في مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة، والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين.
أما في ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، فقد حلت المملكة في المركز ال93، وهو أسوأ تصنيف في المعايير الثمانية التي يعتمدها التقرير.
وبالنسبة إلى مؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، فقد جاء المغرب في المركز السبعين، وفي المرتبة ال43 بخصوص تنفيذ القوانين، وال54 في مؤشر العدالة المدنية، وال84 في معيار العدالة الجنائية.