عقب الانتقادات الكثيرة التي تم توجيهها للجوء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى التعاقد مع الأساتذة عوض إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليدافع عن هذا الخيار الحكومي.
وقال العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن التعاقد مع الأساتذة “ليس هشا، وهو نهائي دائم غير محدد المدة”، ليؤكد على هذا الأساس على أن الأساتذة المعنيين به ” غير مهددين، لكن بطبيعة الحال اذا خالف أحدهم القوانين سيتم التعامل مع وفق القوانين الجاري بها العمل”.
وأوضح المتحدث أنه “أصر” على إجراء مباراة التعاقد لهذه السنة مبكرا “لضمان ستة أشهر من التكوين على الأقل”، مشددا في هذا السياق على أن بعض الأساتذة المتعاقدين لهم كفاءة سابقة، فمنهم من كان ببرنامج عشرة آلاف اطار تربوي والكثير منهم مروا بتكوينات تربوية، وفق توضيحات رئيس الحكومة الذي أكد على أن الانتقاء الأولي للمرشحين اخذ هذه المعايير بعين الاعتبار.
وشدد العثماني على أن “تشغيل الأساتذة المتعاقدين ليس هشا، ولجأنا له للتوفر على مناصب على المستوى الجهوي حيث لانتوفر فيه على وظيفة عامة جهوية، وكان هذا هو الخيار الموجود أمامنا”، حسب ما جاء على لسان العثماني.
وكانت عدة نقابات قد انتقدت تشغيل الأساتذة بعقود، خصوصا بعد قرار وزارة التربية الوطنية المتعلق بفسخ عقد توظيف أستاذين متعاقدين، والذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط التربوية.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية قد أكدت في بلاغ سابق لها “غياب الضمانات القانونية لحماية الأساتذة المتعاقدين مما يؤثر على أداء مهامهم ويعمق أزمة القطاع”.