وطنيات

جمعية تتهم لفتيت ب”الاختباء وراء تصريحات تضليلية”

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما صرح به وزير الداخلية عبد الوالي لفتيت في إطار جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المنعقدة يوم 30 يناير 2018 حول احترام إدارته للقانون بخصوص تسليم وصولات الإيداع، ضرب من المغالطات ومحاولة للتمويه على واقع المنع والحصار الذي تتعرض له العديد من الجمعيات، وأن هذه الممارسات غير القانونية للسلطة، هي التي تسود صورة البلد أمام المنتظم الدولي.

وأضافت في بيان لها “أن التصريحات التضليلية للعديد من المسؤولين بهذا الخصوص لن تستطيع إخفاء الحقيقة الساطعة التي يعلمها الكل، وما انفكت تنعكس في مختلف التقارير الدولية للشبكات والمنظمات الحقوقية العالمية، والتي تصنف المغرب ضمن الدول التي تحاصر الحركة الحقوقية وتضيق على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.”

وأوضحت في ذات البيان أن دعوة لفتيت الموجهة للهيئات المتضررة من سياسته إلى اللجوء للقضاء كلام مكرور ولا فائدة منه، لأن البعض منها حاصل على عشرات الأحكام النهائية لصالحها، ومع ذلك -تقول الجمعية- “لم يوقف هذا تعسف السلطات، ولم يحملها على العدول عن قراراتها اللاقانونية والمدانة من طرف القضاء، لأن السلطة تضع نفسها ليس فوق القانون فحسب، بل وفوق سلطة القضاء أيضا”.

وأشارت في بيانها أنه على الدولة المغربية وهي تمعن في انتهاكها للقوانين وحصارها للجمعيات التي لا تحظى برضاها، أن تقبل التصنيفات التي تضعها فيها التقارير الدولية كدولة غير ديمقراطية ودولة تحاصر المجتمع المدني وتضيق على الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير.

وقالت الجمعية إن ” التزايد المضطرد والمنهجي للقمع والحصار الذي تتعرض له الحركة الحقوقية، جعل المنتظم الدولي أكثر معرفة بحقيقة أوضاع الحقوق والحريات ببلادنا، وأقل تأثرا بالخطابات الزائفة والصورة المغلوطة التي ما فتئت الدولة تعمل على ترويجها منذ بضع سنوات.”

وشددت في ذات البيان على أن ما وصفته ب”الاختباء وراء تصريحات تضليلية” لن يغير من حقيقة الردة الحقوقية التي شهدها المغرب منذ 2014، والتي كان الاعتداء على بعض الجمعيات الحقوقية مقدمة لها فقط في محاولة لإضعاف الحركة الحقوقية، استعدادا لمسلسل الخروقات الذي شمل بعد ذلك مختلف مجالات الحقوق والحريات، نظرا للدور الذي تلعبه الحركة الحقوقية المستهدفة في مواجهة الانتهاكات وفضحها ومساندة ضحاياها يورد البيان.

وأكدت على أن الحصار والتضييق لن يثني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة في رصد واقع الحقوق والحريات في المغرب، مشددة على مواصلة مهامها الإنسانية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *