يعتزم الأساتذة تنفيذ أول إضراب لهم في عهد الوزير الجديد بعد اقل من شهر على تعيينه، احتجاجا على “محاولة الإجهاز على مجانية التعليم، من خلال فرض رسوم التسجيل بالتعليمين الثانوي والجامعي على الأسر، تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل”. كما يرفع الأساتذة مطالب اجتماعية، لتحسين ظروف اشتغالهم وتقاعدهم.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم كل الأطر التربوية، لخوض إضراب وطني عام إنذاري، لمدة 24، يوم الأربعاء المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
يشار إلى أن القانون الإطار للتربية والتعليم الذي تحمله حكومة سعد الدين العثماني، والقاضي بفرض رسوم تسجيل في التعليم العمومي على “الأسر الميسورة”، جر عليها سلسلة انتقادات من عدد من المكونات الاجتماعية والسياسية.