دعا مصطفى المنوزي رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، خلال ندوة احتضنتها مدينة طنجة، اليوم السبت، أمام ممثلي الهيأة القضائية والنيابة العامة ومكونات المؤسسة الأمنية والشرطة القضائية، إلى ضرورة أخذ العبرة من جرأة الملك محمد السادس بمصادقته على تقرير هيأة الانصاف والمصالحة الذي اعترف فيه بتواطئ رجال الأمن والقضاء وبالانفلات الامني والأمر بتنفيذ التوصيات خاصة تدابير وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وإصلاح المنظونة القضائية والحكامة الأمنية”.
وأوضح المسؤول الحقوقي، أن “اللحظة لحظة الحوار الشفاف حول الأداء المؤسساتي في منحى القطع مع ماضي فظاعات وانتهاكات حقوق الانسان، ودعا المتحدث، الجميع الى الحضور والمساهمة في اللقاء التقييمي التشاركي الذي سينظمه المركز المغربي للدمقراطية والامن بشراكة مع مجلس جهة الحسيمة طنجة تطوان حول موضوع ” السياسات الأمنية الجهوية وتقييم السلوكات والأداء ” وذلك يوم 10 مارس 2017 بمدينة طنجة .