طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من باقي مكونات الأغلبية الحكومية بتأجيل بدء مناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بتقاعد أعضاء مجلس النواب، اللذان أحالهما الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب على لجنة المالية.
وكانت الامانة العامة قد عقدت اجتماعا،يوم امس الاحد، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بموضوع تقاعد البرلمانيين، الذي تسبب في خلافات عميقة بين حزبه وباقي مكونات الأغلبية الحكومية.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد تقدم بمقترح قانون يروم إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، وتصفيته، بعدما أعلن افلاسه منذ أكتوبر 2017.
فيما وضعت أربعة فرق برلمانية مقترح قانون جديد لإصلاح نظام المعاشات بدل إلغائه. وقد قدم المقترح الجديد كل من فريق التجمع الدستوري، والفريق الاشتراكي، وفريق الحركة الشعبية، بالاضافة الى الفريق الاستقلالي.
وينص مسودة مقترح قانون على رفع واجبات الإشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهرياً، بدلاً من 2900، وهي نفس الزيادة التي سيتحملها مجلس النواب عن كل برلماني.
المقترح ذاته، نص على تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، أي أن كل من قضى خمس سنوات في البرلمان سيحصل على تقاعد قيمته 3500 درهم، كذا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من الصيغة الحالية التي لا تحدد السن.