قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، تعليقاً على التصريحات الأخيرة للأمين العام السابق للحزب “بنكيران” والتي هاجم فيها قادة في الأغلبية الحكومية إن “بنكيران كان لا يقبل أن تتم الإساءة لوزرائه وكان يعلن ذلك ويقوله ويؤكده، وأظن أن الأمر مستمر مع العثماني”.
ونفى الرميد الذي كان يتحدث، الثلاثاء في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول موضوع تقديم الخطة الوطنية للجمقوراطية وحقوق الانسان، وجود أي مقاطعة من طرف وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي الأخير، حيث قال: “كنت مع رئيس الحكومة يوم الثلاثاء ليوم كامل ولم يكن قد ورد عليه أي إشارة من التجمع الوطني للأحرار بشأن المقاطعة”.
وأضاف قائلاً: “يستحيل أن تقع مقاطعة وزراء الأحرار للمجلس الحكومي. يمكن أن تكون خلافات ومشاكل، ولكن أبدا لا يمكن تصور أي مقاطعة لمؤسسات الدولة، وإذا وقع هذا من أي جهة فلم أعد أفهم شيئاً في السياسة ولا بد أن هناك اختلالات جسيمة طالت منطق الفاعل الحزبي”.
الرميد اعتبر أن “هناك فضاءات لاجتماع الأغلبية .. وإذا كانت هناك جهة تؤاخذ العدالة والتنمية على خرجة بنكيران الأخيرة، فهو أيضاً له لائحة من الإساءات البليغة التي لا يمكن أن تتصوروا قساوتها وسوئها ورغم ذلك لم نقاطع المجلس الحكومي ولا لقاءات الأغلبية”.
المسؤول الحكومي استرسل: “أصدقائي في التجمع الوطني للأحرار قالوا إنهم لم يقاطعوا المجلس الحكومي ورئيس الحكومة أكد لي أن جميع الغيابات كان فيها اعتذار وكان جميع الوزراء الأحرار في سفر إلا واحد اعتذر .. وعندما ذهبنا لجهة الشرق لم يحضر بعض الوزراء المعنيين الذين كانت لهم التزامات سابقة واتصل أخنوش شخصياً بالعثماني، وأنا حاضر بجانبه، وقال له أخبر الجميع أن وزراء الأحرار لهم التزامات سابقة وليس لهم مقاطعة ولهم يحزنون”.