إرجاء النطق بالحكم في دعوى إلغاء تنفيذ ميزانية جهة كلميم

أرجأت المحكمة الإدارية باكادير النطق بالحكم في الدعوى الاستعجالية ضد تنفيذ ميزانية جهة كلميم واد نون الى الثلاثاء المقبل.

وكان لحسن بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم وادنون، عن فريق المعارضة قد رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير، ضد رئيس جهة كلميم وادنون، والخازن الاقليمي، وولاية الجهة ، مطالبا بوقف تنفيد ميزانية الجهة لسنة 2018. 

وكانت المصالح المالية وولاية جهة كلميم قد أشروا على مشروع ميزانية المجلس، الذي تم الطعن في مشروعية التصويت عليها، وتقدر ب37 مليار سنتيم.

وعرفت دورة التصويت على ميزانية الجهة ردود افعال متباينة، حيث تشبثت المعارضة، بان ماتم تقريره هو التصويت على عدم التداول في نقطة الميزانية طبقا للمادة 31 من قانون 111 .14. بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما يفرضه القانون، ليكون المقرر المصوت عليه ب 21 صوتا هو  عدم التداول في النقطة حتى تعقد لجنة المالية إجتماعها. في حين اعتبر الرئيس بوعيدة أن عملية التصويت على الميزانية استوفت كافة الضوابط القانونية.