يقوم وفد مغربي تابع لوزارة الفلاحة بجولة في أوروبا وذلك على إثر مفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب واوروبا لسنة 2014 والذي ينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل بعد حصول الموافقة من حكومات الدول الاعضاء الاثنين الماضي بعد اجتماع وزراء الفلاحة الاوربيين.
في نفس السياق، طالبت الجمعية الأوروبية لمالكي السفن محكمة العدل الأوروبية بأن “تزن فوائد” اتفاقية الصيد مع المغرب قبل إصدار قرارها يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت قائلة:” ” قرار قضائي مضاد (للاتفاق) ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين أوروبا والمغرب”، مبرزة ان هذه العواقب “ستتجاوز مصالح الصيد، إذ سوف تضعف المصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بفضل العلاقات الطيبة بين الطرفين”.