في سابقة من نوعها، عمدت مؤسسات بنكية إلى النبش في الانتماءات السياسية للزبناء، من خلال استفسارهم حول الأمر بشكل مباشر، مما جعل هذا الملف يوضع على طاولة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من أجل كشف الملابسات المحيطة به، وخلفيات هذه الخطوة.
وقالت جريدة المساء، في عدد اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، إن النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، طالب في سؤال كتابي موجه لوزير الاقتصاد والمالية، بتوضيح طبيعة العلاقة التي تجمع الأبناك بالانتماء السياسي لزبنائها.